به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سمینار بانکداری اسلامی که از طرف جامعه المصطفی العالمیه شعبه لبنان به صورت مجازی برگزار شد، خاطرنشان کرد: اگر همه یا برخی از این مولفه های چهارگانه وجود نداشته باشند، بانکداری اسلامی یا اساسا پدید نمی آید و یا اگر نهادی تحت این عنوان شکل بگیرد، یک شکل گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسلامی است.
وی با اشاره به مولفه حذف کامل ربا از جریان و عملیات بانک گفت: ربا خط قرمز دین است و اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است.
قرار دادن عقود اسلامی در ساختار و سازمان عملیات بانکی
آیت الله مبلغی در ارتباط با مولفه دوم بانکداری اسلامی گفت: برخی تصور می کنند وقتی اسلام به دنبال حذف ربا از بانک است، می خواهد دنیایی از سکون، سکوت ، عدم فعالیت ، عدم سرمایه گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیل بانک را ایجاد کند، در حالی که این تصور اساسا درست نیست، اسلام تمرکز زیادی بر سرمایه گذاری و توسعه دارد و خداوند در قرآن به ایجاد عمران در زمین امر کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل و جامع درک و آن را به دقت اجراء کنیم، روح تازه ای به آن داده ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: واقعیت این است که قراردادهای اسلامی بسیار گسترده، و از تنوع و انعطاف پذیری زیادی برخوردار است به طوری که می تواند زمینه های مختلف سرمایه گذاری را به طرق مختلف و متنوعی پوشش دهد.
اجرای محتوای واقعی عقود اسلامی در بانک
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تعامل اسمی و ظاهری با عقود اسلامی مسئله خطرناکی است، گفت: ما نباید با اصطلاحات و ادبیات عقود اسلامی بازی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اضافه کرد: برای پیاده سازی واقعیت قراردادهای اسلامی، ابتدا باید قراردادهای اسلامی را به درستی و دقیق بشناسیم و ماهیت آنها را کاملاً درک کنیم، سپس به صورت تخصصی و با بهره‌گیری از آراء و متخصصان، واقعیت و محتواهای آنها را در کالبد بانک تعبیه کنیم و سرانجام هم توسط بانک و مسئولان بانک و هم توسط مشتریان بانک این قراردادهای اسلامی را با دقت در تمام مراحل قرارداد، (از زمان پیدایش تا تمام مراحل روندهایی که براساس قرارداد انجام می شود)، اجرا کنیم.
نظارت دقیق هیات فقهی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شرعی اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد، زیرا چنین هیاتی فایده ای ندارد، بلکه این نظارت شرعی باید در تمام مراحل فرآیند قرارداد وجود داشته باشد و کار نظارت را با ابزار حقوقی تضمین کننده به انجام برساند.
وی افزود: بر این اساس اولاً این هیئت باید تأیید کند که در بانک ها همه این مراحل درست تحقق می‌پذیرند و این درستی در تمام مراحل را امضا کنند و در ثانی، با بهره‌گیری از ابزار های حقوقی تضمین کننده، پیگیری های لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم اجرا یا انحراف از این قراردادها را به انجام برسانند
سه بخش بانک و نحوه شکل گیری آن در بانکداری اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی، گفت: عقود اسلامی به شرط فراهم بودن همه شرایط می توانند در دو بخش اول و دوم به صورت معنادار و تاثیر گذاری ماهیت فعالیت بانکی را نشاط و تحرک ستودنی ببخشند.
وی گفت: بخش تجهیز منابع از سه رهگذر حساب جاری، حساب پس انداز و حساب سرمایه گذاری شکل می‌گیرد.
وی گفت: حساب جاری، حسابی است که صاحب پول آنرا در بانک به منظور حفظ پول خود از یک طرف و درخواست و برداشت آن به سرعت و سهولت از طرف دیگر، و انجام معاملات روزانه به طور مرتب در بازار معاملات بدون نیاز به حمل پول از طرف سوم باز می نماید.
وی به ماهیت شناسی پولی که مشتری در بانک به عنوان حساب جاری قرار می دهد ، پرداخت و گفت بین فقیهان این پرسش مطرح شده است که آیا مبالغی که مشتریان در حساب جاری در اختیار بانک قرار می‌دهند ودیعه است یا قرض؟
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند که این نوع سپرده، ودیعه است، گفت: این در حالی است که اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند که این نمی تواند ودیعه باشد بلکه ماهیت قرضی دارد.
وی افزود: آنها برای این مدعا دلایلی ذکر کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخت.
حساب پس انداز
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حساب پس انداز یک حساب کارآمد و تاثیرگذار در تجهیز و تأمین منابع بانک است ، گفت: شکل دهی فقهی به این حساب در ساختار بانک اسلامی به دو صورت قابل انجام است.
وی در بیان این دو صورت گفت: اول اینکه تکیه بر قرض الحسنه شود در این صورت اموالی که از طرف صاحب حساب در اختیار بانک قرار می گیرد به ملکیت بانک در می آید و بانک با تکیه بر اموال در اختیار، بر اساس عقود اسلامی به ارائه تسهیلات اقدام می کند.
وی افزود: در این صورت، صاحب پس انداز هیچگونه فائده و ربحی را از بانک دریافت نمی گیرد چرا که ربا تلقی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: راه دوم شکل دهی به این حساب بر اساس مضاربه است؛ به گونه‌ای که مشتری بانک به عنوان صاحب سرمایه و بانک به عنوان عامل در این مضاربه ایفای نقش می‌کنند.
سپرده سرمایه گذاری
وی گفت: سپرده سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی حسابی است که توسط مشتری در بانک با هدف سرمایه گذاری براساس یکی از قراردادهای اسلامی گشوده می شود، در سپرده های سرمایه گذاری، در بسیاری از مواقع، در واقع دو قرارداد منعقد می‌شود، یکی قرارداد وکالت بین مشتری و بانک است و دیگری عقدی از عقود اسلامی که بین بانک و یک شخص ثالث بسته می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: طبق قرارداد دوم، فرآیند سرمایه گذاری صورت می گیرد و سود بین مالک سرمایه و شخص ثالثی که طرف قرارداد است، توسط بانک توزیع می شود.
تخصیص منابع
استاد حوزه علمیه قم گفت: تخصیص منابع عملی است که بانک در تعامل مشتریان به آن اقدام می کند و به موجب آن، منابع در اختیار را در چارچوب‌های حقوقی به سمت فعالیت های اقتصادی، و توسعه و شکوفایی آنها هدایت می کند.
وی ادامه داد: تخصیص منابع یک زمینه بسیار وسیع برای بانکداری اسلامی است ، زیرا بر اساس قراردادهای مختلف اسلامی در این زمینه با مشتریان خود تعامل می‌کند و فعالیت اقتصادی گسترده ای را در قالب این قراردادها شکل می دهد و مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره بشرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، خرید دیون، قرض الحسنه، بیع تقسیط، سرمایه گذاری مستقیم و عقود متعدد دیگر از این دست می باشند.
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸